تستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الأحد، جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس حرص البرلمان على وضع تشريع متكامل يواكب التطورات الرقمية السريعة ويصون حقوق النشء.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع عدد من الوزراء، من بينهم وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والجامعات والمدارس.
وأوضح بدوي أن الجلسة ستشهد مشاركة واسعة من طلاب الجامعات والمدارس، بهدف الاستماع إلى تجاربهم الشخصية وتصوراتهم حول استخدام الإنترنت، لضمان صياغة قانون يحقق التوازن بين حماية الأطفال ومنحهم حرية الاستفادة من التكنولوجيا.
أضاف أن مشروع القانون الجديد سيضع ضوابط صارمة لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، مع وضع آليات لمراقبة محتوى المنصات الرقمية الموجهة لهم، والتعامل مع الألعاب الرقمية الضارة، إضافة إلى إلزام المنصات بتوفير إعدادات افتراضية آمنة وتعزيز برامج التوعية الرقمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
ومن جانبه، أكد النائب محمود طاهر، وكيل اللجنة، وجود توافق برلماني ومجتمعي واسع على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات الدولة وشركات التكنولوجيا والمجتمع المدني، لتوفير بيئة رقمية آمنة للأطفال، مشيرًا إلى أن المناقشات خلال الفترة الماضية كانت بناءة وتعكس إرادة مشتركة في إصدار تشريع يحمي الأطفال دون المساس بحقوقهم الرقمية، ويواكب التطور التكنولوجي المتسارع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي البرلمان لتعزيز سلامة الأطفال وتوعية الأسر بأهمية الرقابة والحماية في العالم الرقمي، وضمان حقوق النشء في بيئة رقمية آمنة.
